به گزارش مشرق، وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: کارگران امیدوار هستند که افزایش حق مسکن سال ۹۹ در حدی باشد که شکاف بین هزینه سبد معیشت، نرخ تورم و حقوق ۹۹ قانون کار را تا حدی جبران کند.

او با بیان اینکه امسال نمایندگان کارگران حاضر در شورای عالی کار صورتجلسه افزایش مزد سال ۹۹ را امضا نکردند، گفت: پس از تصویب حقوق سال ۹۹، گروه‌های کارگری از طرق مختلف از جمله شکایت در دیوان عدالت اداری به افزایش مزد سال ۹۹ معترض بودند.

بیشتر بخوانید:

بیکاری ۲ میلیارد نفر در چند ماه آینده به علت کرونا

حاجی زاده با بیان اینکه حق مسکن ۹۸ کارگران مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بود، گفت: تا زمانی که افزایش حق مسکن سال ۹۹ کارگران تصویب و مبلغ جدیدی برای آن تعیین نشود، کماکان کارفرمایان مکلف هستند ماهانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن و یا کمک هزینه مسکن به تمام کارگران خود پرداخت کنند.

کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی با بیان اینکه حق مسکن کارگران ابتدا در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نماینده دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران بررسی و تعیین می‌شود، افزود: حق مسکن تعیین شده در شورای عالی کار به هیأت وزیران ارسال می‌شود.

حاجی زاده بیان کرد: پس از وصول پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در هیأت وزیران این پیشنهاد در جلسه هیأت دولت بررسی و تصویب می‌شود.

کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی با بیان اینکه در هر مصوبه زمان اجرایی شدن آن نیز مشخص می‌شود، گفت: در مصوبه حق مسکن سال ۹۹ نیز زمان اجرایی شدن حق مسکن سال جدید مشخص خواهد شد و طبق آن کارفرمایان مکلف هستند از تاریخ تعیین شده در مصوبه، حق مسکن ۹۹ کارگران را با مبلغ جدید پرداخت کنند.